راههای فرار بانکها از اعطای وام را مسدود میکنیم
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۲۵۱۰
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره دلیل عملکرد فعلی بانک مرکزی در ابلاغ بال تأخیر آئین نامه اعطای وام مسکن روستایی گفت: متأسفانه در هشتمین ماه سال قرار داریم و هنوز آئین نامه اعطای وام ۳۵۰ میلیونی مسکن از سوی بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ نشده است تا اعطای وام مسکن روستایی برای سال جاری شروع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نماینده مجلس بیان کرد: سال گذشته هم دولت و بانک مرکزی به حدی این آئین نامه را دیر ابلاغ کردند که عملاً مردم نتوانستند از آن برخوردار شوند، امسال هم به دولت فشار زیادی آوردیم که این آئین نامه را زودتر ابلاغ کنند و بعد از تأخیر دولت هم اکنون این آئین نامه گرفتار ابلاغ بانک مرکزی شده است.
وی ادامه داد: برای اولین بار بندی را در برنامه هفتم قید کردیم که بانکهایی که تسهیلات تکلیفی قطعی به آنها ابلاغ شده و سهمشان به آنها توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است، در صورتی که به تعهدات خودشان عمل نکنند و به همان میزان از تراز نامه مالی آنها کسر میشود و در اختیار بانکهایی که کسری تراز نامه مالی ندارند با اولویت بانک مسکن قرار داده شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: این بند یک اقدام خیلی مؤثر و بازدارنده در برابر این اقدام بانکها است. دلیل این اقدام این بود که جریمههای که برای بانکها مستنکف تعیین میشد جواب نمیداد و حتی رئیس جمهور چندین بار در جلسه شورای عالی مسکن پرداخت وام از سوی بانکها را پیگیری کرده بودند.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه بیان کرد: با تمام بانکهایی که مکلف به اعطای وام مسکن هستند به این صورت برخورد میشود. این شیوه بانک مرکزی برای ابلاغ نکردن آئین نامه اعطای وام مسکن یک استنکاف چندین ساله و مسبوق به سابقه است.
شاکری بیان کرد: هنوز در این شیوه بانک مرکزی و بانکهای عامل تا حدودی منظم تر شدهاند. با اصلاح آئین نامه بانک مرکزی و اصلاح نظام بانک داری اسلامی شرایط خیلی بهتر شده است و نظم بهتری ایجاد شده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: معمولاً به تعهدات قطعی خودشان برای اعطای وام مخصوصاً بانکهای خصوصی اصلاً عمل نمیکنند و بانکهای دولتی به جز بانک مسکن هم آنچنان عملی به قانون ندارند و تسهیلات پرداخت نمیکنند.
کد خبر 5944663 محمدحسین سیف اللهی مقدممنبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی مجلس یازدهم کمیسیون عمران مجلس وام مسکن بورس صنعت برق واردات خودرو وزارت نیرو ایران نیروگاه برق ترکیه عباس علی آبادی بانک مرکزی کشاورزی ترکمنستان وزارت راه و شهرسازی بانک مرکزی ایران بانک مرکزی اعطای وام مسکن بانک مرکزی آئین نامه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۲۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ دستور العمل حمل و عرضه دارو از طریق (سکو) پلتفرمها و کسب و کارهای اینترنتی
به گزارش ایفدانا، سیدحیدر محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ابلاغ آییننامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، اظهار کرد: تدوین این آییننامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات بهمنظور بررسیهای تخصصی موضوع انجام شد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید میکنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکوها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آییننامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و بههیچوجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آییننامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده میشود.
وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو بههیچعنوان مطرح نیست، گفت: این آییننامه تنها درمورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار بهصورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیهای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرمها صورت نخواهد گرفت.
به گفته دکتر محمدی مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر میشود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، دورههای آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآوردههای دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آییننامه برای سکوها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.
وی تصریح کرد: داروخانههایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی بهمنظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانههای مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان